أحدث التعديلات على قانون الإيجار القديم لعام 2025 وفقاً لقرارات الحكومة المصرية

يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على أحدث تعديلات على قانون الإيجار القديم وفقًا لقرارات الحكومة المصرية الأخيرة، وهو يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، التي تمر بها البلاد في هذا الوقت.

تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025

تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تم زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% لعام 2025، ويأتي هذا وفقًا للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم ويتم رفع قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 15 % سنويًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض سكنية.

وهذا بداية من مارس 2022 إلى مارس 2027 ويشهد مارس 2025 الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون، وبعد أن يتم الانتهاء من الخمس سنوات التي تم توضيحها تعود الوحدة المؤجرة للمالك ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد بين الطرفين مرة أخرى.

الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم

تطبق زيادة الإيجارات القديمة على الأماكن والمؤجر للأشخاص الاعتبارية بموجب القانون رقم 49 لعام 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وأيضًا القانون رقم 136 لعام 1981 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشمل هذه الفئة الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية إدارية أو مهنية، ويتم استثناء الوحدات السكنية من هذه الزيادة، ويتم إلزام المستأجر بالإخلاء في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات على الفور.