زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 290 دينارًا بدءًا من 2025
يبحث عدد كبير من الأردنيين عن صحة تطبيق قرار الحد للأجور الذي يبدأ خلال هذا العام الجاري، ويدل هذا على جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية ودعم القوة الشرائية للمواطنين، وشهدت هذا القرار العديد من النقاشات المستمرة على مدار السنوات الماضية، وتسعى الحكومة الأردنية على مواكبة التحديات الاقتصادية وارتفاع التكاليف المعيشية.
الحد الأدنى للأجور في الأردن
قامت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن إصدار قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور أعوام 2025 – 2026 – 2027 دينارًا أردنيًا بدلًا من 260 دينارًا، وهذا في إطار خطة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم العمالة المحلية، وجاء هذا القرار بعد دراسة للأوضاع ومراعاة لارتفاع أسعار السلع والخدمات.
قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلان التزامها بتطبيق هذا القرار، ولكن يستثنى مجموعة من الفئات العمالية، ويشمل القرار العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، بغض النظر عن طريق الحصول على الأجر، سواء كان يومي أو أسبوعي أو بالساعة.
أهداف الحد الأدنى للأجور
الحكومة الأردنية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها تحقيق الأجر العادل بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وتكون الأهداف الأخرى كالتالي:
- تحسين مستوى المعيشة عبر تخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين.
- تعزيز القوة الشرائية من خلال زيادة القدرة الشرائية للعمالة البنكية المحلية، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني الأردني.
- تحقيق التوازن في الأجور من خلال تقريب الفجوة بين الأجور متطلبات الحياة اليومية.
