نزول راتب الموظفين الحكوميين.. متى الصرف وهل فيه زيادة بهالشهر
زادت علامة الاستفهام من قبل المواطنين عن موعد نزول راتب الموظفين الحكوميين، بالأخص مع اقتراب شهر رمضان المبارك وحاجة المواطنين إلى شراء السلع والمنتجات اللازمة، وقد أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير للعاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها، وخلال السطور التالية نتعرف على كافة التفاصيل.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير
قامت وزارة المالية الإعلان عن جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي، ومن المفترض أن تبدأ عمليات الصرف يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 فبراير.
صرحت الوزارة أيضًا عن آلية الصرف وإتاحتها عبر ماكينات الصراف الآلي، ويكون هذا في إطار منظومة الدفع الإلكتروني، وبذلك يسهل على الموظفين سهولة الوصول إلى الرواتب حسب الجدول الزمني المحدد.
جدول صرف مرتبات شهر فبراير
بعد التعرف على موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 سنقوم بالاطلاع على الجدول الذي أعلنت عنه وزارة المالية، ويوم الأحد 23 فبراير يكون للجهات التالية وهي مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
بالإضافة إلى وزارات مثل التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
يوم الاثنين 24 فبراير 2025 صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في وزارات وهيئات أخرى، مثل التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
يستمر الصرف في شهر فبراير 2025 حتى يوم 27 لباق الهيئات وتوزيع الصرف على عدة أيام، لضمان سهولة حصول الموظفين على المستحقات، وذلك مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.
موعد زيادة الأجور بالقطاع الحكومي
بعد الإجابة عن سؤال موعد صرف مرتبات شهر فبراير يكون من الجدير بالذكر الإجابة عن تساؤل موعد زيادة الأجور بالقطاع الحكومي، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه من المقرر التطبيق في الأول من يوليو 2025 بداية العام المالي الجديد.
