توقعات أسعار الفائدة.. نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم وأهم القرارات المرتقبة

عمل البنك المركزي المصري على عقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، وهذا وسط ترقب شديد في الأسواق لقرار سعر الفائدة، وتتراوح بين خيار الحفاظ على الأسعار الحالية أو الشروع في دورة من التخفيضات التدريجية.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

من المتوقع أن يؤدي قرار البنك المركزي إلى انقسام في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث يرى البعض أن هناك حاجة إلى أسعار فائدة ثابتة لضمان استقرار الأسعار، ويعتقد آخرون أن انخفاض التضخم يوفر فرصة لخفض أسعار الفائدة مما يتسبب في نمو اقتصادي أفضل، كما تتوقع المؤسسات المالية الدولية خفض أسعار الفائدة تدريجيًا.

أسعار الفائدة الجديدة

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتظل كما هي عند مستوياتها الحالية 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وتقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

إشارات إيجابية من الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية مما يعزز هذا إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة، حيث انخفض معدل التضخم السنوية في المدن إلى 25.5% ويعتبر هذا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، كما توقعت تقارير دولية أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية.

التأثيرات المتوقعة على القطاع المصرفي والاستثماري

يعتبر خفض أسعار الفائدة المتوقع يكون له تأثير كبير على شهادات الادخار المرتفعة الفائدة، والتي قد تصبح أقل جاذبية للمدخرين، وأن هذا الخفض يعزز من فرص النمو في قطاعات مثل الصناعة والعقارات، حيث تنخفض تكلفة الاقتراض مما يتسبب في دفع الشركات إلى التوسع في أنشطتها الإنتاجية والخدمية.