أصابع اتهام صريحة!! تليجرام تحت مجهر “الاتحاد الأوروبي” وقريبة من فخ العقوبات
حالة من الضجة تمت إثارتها من قِبل الاتحاد الأوروبي الذي قرر بعض المنظمين فيه فتح النار على منصة تليجرام للمراسلات الفورية، تلك المنصة التي تمكنت خلال وقتٍ قصير نسبيًا من الدخول بقوة في سوق المنافسة بين المنصات الإلكترونية المختلفة حتى صارت كفتها هي الأرجح من بينهم لدى الكثيرين.
إذ تبين أن الاتحاد الأوروبي قد أصدر تقارير تفيد أن تليجرام يقدم للمستخدمين محتوى غير قانوني وضار، خاصةً وأن بعض الجهات القضائية في إسبانيا قد حظرت بصورة مؤقتة استخدام المنصة بداعي جموح المواد المقرصنة فيه، إلا أنه عدلت عن هذا القرار بعدما تلقّت ردود فعل هجومية شديدة.
أزمة تليجرام وتحقيق قانون الخدمات الرقمية DSA
في صدد البحث في تفاصيل الأزمة التي افتعلها الاتحاد الأوروبي مع تليجرام تبين أن سببها رغبته في التأكد من أنها ملتزمة بتطبيق قانون الخدمات الرقمية DSA، والذي يدور حول إلزام المنصات التي تضم عدد مستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي يزيد عن 45 مليون مستخدم نشط بمجموعة من الضوابط الإضافية الحازمة، تلك التي تُعرف بالمنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت.
هذا على الرغم من أن تليجرام أقرت بأنها ليست تابعة لتلك المنصات من الأساس بسبب أن عدد مستخدميها بلغ 41 مليون مستخدم فقط، ومع هذا يحاول الاتحاد فرض متطلبات عليها من؛ ضمان حماية القاصرين، منع الإعلانات التي تستهدفهم ووضع تدابير لمعالجة المخاطر الخاصة بهم.
جدير بالذكر أن العقوبات المحتملة في تلك الحالة قد تصل إلى غرامات مالية بواقع خصم نسبة 6% من إجمالي الإيرادات السنوية لتليجرام.
