المغرب يعتمد الدرهم الرقمي 1446.. هل نشهد تحولًا اقتصاديًا جديدًا؟
في خطوة نحو تحقيق الكثير من العوائد الاقتصادية المهمة يبحث بنك المغرب في استكشاف العملات الإلكترونية والسعي نحو اعتماد الدرهم الرقمي في التعاملات مع البنوك المختلف وصندوق النقد الدولي وقد سعى الكثير من المواطنين إلى التعرف على التفاصيل الكاملة.
المغرب يعتمد الدرهم الرقمي
يعمل بنك المغرب في استكشاف مجال العملات الإلكترونية والعمل على الاعتماد على الدرهم الإلكتروني في التعاملات مع البنك الدولي وتشهد المرحلة في الفترة الحالية دراسة البنك كافة سبل الاعتماد على مشروع الدرهم الإلكتروني لمواكبة التطورات القوية وإتاحة وسائل مالية غير تقليدية في ما يتعلق بالتداول والتعامل المالي.
والعمل على التواجد ضمن طليعة البنوك المركزية العالمية في هذا المجال في استحواذ هذه العملات على تعاملات فئات عريضة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من حول العالم.
تصريح محافظ البنك المركزي المغربي
ذكر الأستاذ عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي أن التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن مشروع قانون العملات المشفرة أصبح جاهز دون تحديد موعد رسمي لتقديمه للبرلمان ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الابتكار ما يجعل المغرب من أوائل الدول التي تتبنى نهجًا متوازنًا في التعامل مع العملات المشفرة.
وأوضح الجوهري الجواهري أن القانون أعد بالتنسيق مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ويتماشى مع توصيات مجموعة العشرين التي دعت إلى تقنين الأصول الرقمية ومعالجة نقص البيانات المتعلقة بها.
تحوّل استراتيجي بعد سنوات من الحذر
يأتي هذا الإعلان في وقت قد شهدت فيه العملات المشفرة مثل البيتكوين تقلبات كبيرة وكانت المغرب قد حظرت التعامل بهذه العملات منذ عام 2017 محذرًا من مخاطرها ومنها غياب الرقابة الرسمية وصعوبة تتبع هذه المعاملات إلا أن التحول الأخير يعكس إدراك المملكة للتغيرات العالمية في التكنولوجيا المالية ورغبتها في مواكبتها لتعزيز الاقتصاد المحلي.
تحفيز الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات
من المتوقع أن يساهم تقنين العملات المشفرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التكنولوجيا المالية ما يعزز الابتكار وينوع الأصول المالية في السوق المغربية كما يرجح أن يدعم هذا الإطار القانوني إطلاق عملة رقمية مثل الدرهم الرقمي ما يسهل هذا الشمول المالي ويحفز النمو الاقتصادي.
