هذه الفئات فقط المستحقة!! موعد صرف العلاوات الخمس للدفعة الخامسة والأخيرة 2025
الحكومة تُعلن عن موعد صرف العلاوات الخمس للدفعة الخامسة والأخيرة، مما يُمكن المتقاعدين من الحصول عليها، ويساعدهم ذلك على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
موعد صرف العلاوات الخمس للدفعة الخامسة
العلاوات الخمس تتضمن مستحقات يتم صرفها على عدة دفعات، محددة وفق جدول زمني أعدته الحكومة، مما يضمن حصول المستفيدين عليها بصورة منتظمة، وجاءت كالتالي:
- الدفعة الأولى: تم صرفها في شهر سبتمبر عام 2023 لتكون أول دفعة لصرف المستحقات للمستفيدين.
- الدفعة الثانية: تم صرفها في شهر ديسمبر 2023، وهو ما ساعد المستفيدين على تلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة.
- الدفعة الثالثة: جرى صرفها في مارس عام 2024 ضمن خطة الحكومة نحو تقديم علاوات لأصحاب المعاش.
- الدفعة الرابعة: حصل المستفيدين على مستحقاتهم في ديسمبر من عام 2024.
- الدفعة الخامسة: موعد صرف الدفعة الخامسة هو مارس 2025، وبذلك يكون المستفيدين قد حصلوا على مستحقاتهم بالكامل.
الفئات المستحقة للعلاوات الخمس
العلاوات الخمس تتضمن عدة شرائح، مما يهدف إلى مساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم، وهذه الفئات تتضمن كالتالي:
- المواطنين الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة ما بين 2006 وحتى 2016.
- أصحاب المعاشات في القطاعين الحكومي والخاص ممن تتوافر لديهم شروط الاستحقاق.
- الأشخاص الذين توقفت عنهم العلاوات السنوية بين عامي 2006 و 2010 طبقًا لحكم صادر من قِبل المحكمة الإدارية العليا.
- كافة المتقاعدين الذين لا يزالون في الخدمة خلال هذه الأعوام، حتى وإن لم يتمكنوا من الحصول على العلاوات بسبب قرارات تجميد صرفها.
موعد صرف معاش مارس 2025
أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاش مارس 2025، وهو اليوم الأول من الشهر، ويتمكن أصحاب المعاش من صرف معاشاتهم وفق الموعد المُعلن عنه، وذلك من خلال فروع البنوك الحكومية والتجارية المختلفة أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو المحافظ الإلكترونية.
موعد زيادة المعاشات
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية فمن المقرر أن يتم زيادة المعاشات بداية من العام المالي الجديد، أي في شهر يوليو القادم، ومن المتوقع أن تكون نسبة الزيادة هي 15% كحد أقصى، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
