الحكومة تدرس طرح تشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص لتعزيز الإيرادات وجذب الاستثمارات
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لتعظيم العوائد الاستثمارية من الأصول المملوكة للدولة، دون المساس بملكيتها.
وتسعى الحكومة إلى التعاون مع شركات عالمية متخصصة في إدارة المطارات، مع ترجيح فوز شركة “فينسي” الفرنسية بعملية التشغيل، وإن كان لم يُعلن رسميًا عن الجهة المشغلة حتى الآن.
ومن المقرر أن يشمل الطرح في المرحلة الأولى مطارات القاهرة الدولي، سفنكس، العلمين الجديدة، شرم الشيخ، والغردقة، وسط منافسة قوية من شركات عالمية.
ويهدف هذا الطرح إلى تحسين كفاءة المطارات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، حيث أصبح قطاع الطيران المدني رافدًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، وداعمًا لقطاعات السياحة والتجارة والاستثمار.
كما أن إشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات سيحفز الشركات العالمية على تشغيل رحلات مباشرة إلى مصر، مما يساهم في زيادة أعداد السياح وتعزيز النقل الجوي.
وأكدت الحكومة أن الطرح لن يشمل بيع أصول المطارات، بل يقتصر على إدارة وتشغيل المرافق، كما هو الحال في العديد من المطارات الدولية الناجحة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وزيادة العوائد المالية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل الجوي.
