ارتفاع الصادرات غير النفطية المصرية بنسبة 30% في يناير لتتجاوز 4.3 مليار دولار.. وتأثيرها على أزمة شح الدولار
كشفت البيانات الحكومية عن ارتفاع الصادرات غير النفطية لمصر بنسبة 30% خلال يناير 2025، لتصل إلى 4.3 مليار دولار مقارنة بـ3.3 مليار دولار في يناير 2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وتشمل الصادرات غير النفطية جميع السلع والمنتجات التي تُصدرها مصر للخارج، باستثناء البترول ومشتقاته، مثل المنتجات الزراعية، والصناعات الكيماوية، والأجهزة الإلكترونية، ومواد البناء، والملابس.
ووفقًا للبيانات، حققت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية نموًا بارزًا بنسبة 119%، لتصل إلى 1.48 مليار دولار مقابل 679 مليون دولار في يناير 2024.
كما بلغت صادرات الصناعات الكيماوية، والهندسية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية مجتمعة نحو 3.7 مليار دولار، ما يمثل 86% من إجمالي الصادرات في يناير.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تعاني فيه مصر من أزمة شح الدولار، الناتجة عن العجز في الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، والتزامات الديون الخارجية.
ويُعد ارتفاع الصادرات عاملاً مساعدًا في تخفيف حدة الأزمة عبر زيادة تدفق العملة الصعبة، ما يساهم في تقليل العجز التجاري، وتوفير الدولار للاستيراد، وتعزيز الاحتياطي النقدي.
ورغم أهمية هذه الزيادة، إلا أنها غير كافية وحدها لحل الأزمة، نظرًا لاستمرار ارتفاع الواردات وحجم الالتزامات الدولارية.
ويؤكد الخبراء أن الحل يكمن في تنمية قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة والتكنولوجيا، وتشجيع الاستثمارات، ودعم الصناعات المحلية لتقليل الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
