الاقتصاد المصري يستعد للانطلاق: قطاعات السياحة والعقارات والطاقة تقود النمو وتعيد رسم خريطة التجارة في المنطقة
رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، نجحت مصر في تحويل الأزمات إلى فرص للنمو عبر بناء اقتصاد إنتاجي قوي قائم على التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقعات الحكومة المصرية تشير إلى إمكانية وصول الإيرادات السنوية إلى 300 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مما يفتح الباب أمام تحول اقتصادي كبير.
من أبرز القطاعات التي تعتمد عليها مصر لتحقيق هذه القفزة الاقتصادية، يأتي القطاع السياحي في المقدمة، حيث سجلت مصر قرابة 17 مليون سائح في العام الحالي، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم قريبًا.
التطوير الكبير في البنية التحتية السياحية، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتوسيع المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، يجعل من مصر وجهة سياحية عالمية قادرة على جذب مليارات الدولارات سنويًا.
القطاع العقاري هو الآخر يشهد طفرة كبيرة، حيث أصبح العقار المصري سلعة تصديرية تجذب المستثمرين الأجانب، خاصة في المشروعات العقارية الفاخرة التي تحقق دخلًا كبيرًا بالعملة الصعبة.
هذا القطاع يوفر ملايين فرص العمل ويعزز الصناعات المغذية مثل البنية التحتية والتشييد والمفروشات والتجهيزات الكهربائية.
أما قطاع الطاقة، فيعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري الجديدة، حيث تتوسع مصر في مشروعات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، وتسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.
كما تخطو مصر خطوات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في إنتاج الطاقة النظيفة، مع استثمارات ضخمة من الشركات العالمية.
بهذه القطاعات الواعدة، تمضي مصر نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا، مما يعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار في المنطقة.
