عقارات تقود التداولات الأسبوعية بسوق البورصة بقيمة 3.7 مليار جنيه
شهدت بورصة مصر خلال الأسبوع الماضي أداء قويا لقطاع العقارات الذي تصدر ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول. وحقق القطاع تداولات بقيمة وصلت إلى ثلاثة فاصلة سبعة مليار جنيه، بينما بلغ عدد الأوراق المالية التي تم تداولها حوالي تسعمائة وستة وثمانين مليونا ورقة مالية. هذا الأداء المميز دفع قطاع العقارات إلى احتلال صدارة المشهد البورصي، ليعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والذي يشهد نموا ملحوظا خلال الفترات الماضية.
القطاعات الأكثر نشاطا في البورصة
جاء في المركز الثاني من حيث قيمة التداول قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث سجل تداولات تقدر بحوالي واحد فاصلة تسعة مليار ورقة مالية، وبلغت قيمة التعاملات فيها ثلاثة مليارات ومئة مليون جنيه. أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ فقد احتل المركز الثالث مع تداول مليار ورقة مالية بقيمة مليار وخمسمئة مليون جنيه.
واستمر الأداء النشط في البورصة لصالح باقي القطاعات، حيث جاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الرابع بتداول أربعة وتسعين مليونا وستمئة ألف ورقة مالية بلغت قيمتها مليار وثلاثمئة مليون جنيه. بينما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بالمركز الخامس بحجم تداول تجاوز أربعمئة وستة وعشرين مليون ورقة وبقيمة مليار ومئة مليون جنيه.
توزيع التداول في باقي القطاعات
احتل قطاع البنوك المرتبة السادسة بقيمة تعاملات قاربت على مليار وثمانية وثلاثين مليون جنيه وبحجم تداول قدره سبعة وعشرين مليونا وخمسمئة ألف ورقة مالية. وظهر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات أيضا ضمن قائمة القطاعات النشطة، بتداولات بقيمة تسعمئة وسبعة وثمانين مليون جنيه، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بقيمة ستمئة وتسعة وثلاثين مليون جنيه.
كما حظي قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بقيمة تداول خمسمئة وثمانين مليون جنيه، بينما سجل قطاع التجارة والموزعون أربعمئة وخمسة وستين مليون جنيه.
القطاعات الأقل نشاطا وأهمية السوق
جاءت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، بالإضافة إلى الورق ومواد التعبئة والتغليف، في نهاية قائمة التداول، حيث سجل قطاع الطاقة تداولا بقيمة اثنين وأربعين مليون جنيه، بينما سجل قطاع الورق ما يقارب ثلاثة وثلاثين مليون جنيه.
وتواصل البورصة المصرية تعزيز مكانتها كسوق رائدة في المنطقة، وتتميز بقدرتها على جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، الأمر الذي يساعد الشركات على تحقيق النمو المستدام وتحسين نظم الحوكمة ورؤية الاقتصاد المصري نحو تنمية سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
