مشروع قانون الإيجار القديم ينهي العلاقة الإيجارية وفق إسكان البرلمان

كشفت مصادر داخل مجلس النواب عن مشروع قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم، حيث أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان، أن القانون شارك بالفعل ولكنه لم يُحال إلى اللجنة المختصة بعد. هذا المشروع أثار زوبعة من المناقشات داخل الأوساط النيابية والشعبية لما له من تداعيات على شريحة واسعة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.

في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أوضح مسعود أن التسريبات تشير إلى أن أحد بنود القانون يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن المشمولة بالقانون خلال خمس سنوات من بدء تطبيقه. ورغم عدم عرض مواد المشروع بشكل رسمي على اللجنة، أكد أن هناك متابعة دقيقة للملف وأن هناك استعداداً لفتح حوار مجتمعي حول التفاصيل فور إحالته.

مناقشة حيوية حول مشروع قانون الإيجار القديم

ذاك القانون يحتاج إلى نقاش عميق يشمل جميع الأطراف المعنية، حيث يسعى النواب إلى معالجة قضايا الإيجار بموضوعية وشفافية، مع التركيز على مصالح المواطنين ومبدأ العدالة الاجتماعية.

تأثيرات القانون على حياة المصريين

ينبغي للمجتمع أن يتفاعل مع هذا المشروع بشكل فعال، خاصة أنه يمس حياة الكثير من الأسر. يترقب الملاك والمستأجرون نتائج هذه المحادثات القانونية التي قد تغير من شكل العلاقة الإيجارية في مصر.