الزراعة تجذب العمالة: 18.7% من المشتغلين في مصر يعملون بالقطاع الزراعي بعدد 5.594 مليون موظف
شهد سوق العمل في مصر خلال عام 2024 تطورا ملحوظا في توزيع المشتغلين على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق زيادة واضحة في عدد المشتغلين إجمالا وداخل قطاعات اقتصادية أساسية. هذه البيانات جاءت ضمن النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة، والتي ترسم صورة دقيقة لحركة العمالة في أنحاء البلاد.
قطاع الزراعة والصيد يسجل أعلى أعداد المشتغلين
أظهرت الأرقام أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك استوعب أكبر نسبة من المشتغلين، إذ بلغ عدد العاملين به خمسة ملايين وخمسمائة وتسعة وتسعين ألفا وأربعمائة وتسعين شخصا، ليشكلوا ثمانية عشر فاصلة سبعة في المئة من إجمالي قوة العمل في مصر. ويعكس هذا الرقم زيادة بلغت خمسة فاصل تسعة في المئة عن عام ألفين وثلاثة وعشرين، عندما كان عدد العاملين في القطاع خمسة ملايين ومئتين وأربعة وثمانين ألفا.
قطاعات التجارة والبناء والصناعة تشهد نموا مستمرا
وفيما يتعلق بنشاط تجارة الجملة والتجزئة، فقد وصل عدد العاملين فيه إلى أربعة ملايين وستمائة وستة وثلاثين ألف شخص، بنسبة خمسة عشر فاصلة خمسة في المئة من إجمالي المشتغلين مقارنة بالعام السابق، الذي بلغ فيه عددهم أربعة ملايين وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفا. كما جاء قطاع التشييد والبناء بثلاثة عشر فاصلة خمسة في المئة من المشتغلين، بنحو أربعة ملايين واثنين وأربعين ألف عامل. وحقق قطاع الصناعات التحويلية كذلك زيادة جديدة ليصل عدد العاملين به إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وأربعين ألفا.
ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين وتوزيعهم بين الحضر والريف
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع إجمالي أعداد المشتغلين في مصر خلال عام ألفين وأربعة وعشرين ليصل إلى تسعة وعشرين مليونا وتسعمائة وثمانية وعشرين ألف عامل، منهم نحو خمسة وعشرين مليونا من الذكور، وما يقرب من خمسة ملايين من الإناث. وسجل عدد المشتغلين في المناطق الحضرية اثني عشر مليونا وسبعمائة وستة وعشرين ألفا، بينما بلغ عددهم في المناطق الريفية سبعة عشر مليونا ومئتين وألفين، مما يؤكد استمرار زيادة الطلب على العمل في القطاعات الأساسية بالريف المصري.
