الاقتصاد يحقق فائضًا أوليًا 3.5% ويخفض الدين الخارجي
أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية اقتصادية جديدة تهدف إلى تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية القادمة، رغم التحديات الاقتصادية المتنوعة. استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، هذه الخطة خلال عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.
زيادة الإيرادات الضريبية
أكد الوزير أن الحكومة نجحت في رفع الحصيلة الضريبية إلى 12% من الناتج المحلي، مقارنة بـ11.7% في العام المالي السابق. ويأتي هذا التطور رغم انخفاض إيرادات قطاع البترول وقناة السويس، مما يعكس فعالية السياسات الضريبية الحالية.
تخفيض الدين الخارجي
كذلك، تمكنت الحكومة من تقليص الدين الخارجي بين مليار وملياري دولار، ما يسهم في تقوية الاستدامة المالية للبلاد. هذا التحرك يعد جزءًا من خطة أشمل لتحسين المؤشرات المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تحديات في القناة والبترول
واجهت الموازنة العامة تحديات مثل انخفاض العائد من هيئة قناة السويس بنسبة 0.5% من الناتج المحلي وتدهور العائدات من الهيئة العامة للبترول بنسبة 0.2%. ورغم هذه الضغوط، تستمر الحكومة في التزامها بتحقيق أهدافها المالية.
زيادة الناتج المحلي
شهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي زيادة كبيرة بنحو 178 مليار جنيه عن التقديرات الأولية، بسبب ارتفاع معامل الانكماش بمقدار 1.6%. كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة العامة بمعدل 2.7% أعلى مما كان متوقعًا.
هذه التطورات تسلط الضوء على التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية رغم التحديات، مما يعزز الثقة في قدرة البلاد على الانتقال إلى مرحلة اقتصادية أكثر استقرارًا ونموًا.
