الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل سجناء مع الإمارات

نشرت الجريدة الرسمية عدد 16 مكرر "ب" بتاريخ 23 أبريل 2025 قرارا مهما من قبل الرئيس السيسي، يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين مصر والإمارات تتعلق بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومتين في تعزيز التعاون القضائي وتسهيل الإجراءات القانونية بين الدولتين.

تأتي هذه الاتفاقية في سياق دعم العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمت الموافقة عليها بعد الاطلاع على الدستور المصري وموافقة مجلس الوزراء. وقد تم التصديق على القرار من قبل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي صرح بأن هذه الاتفاقية تمثل تقدما هاما في تعزيز التعاون القانوني بين الدولتين.

تفاصيل الاتفاقية

يهدف هذا التعاون إلى تنظيم القواعد والشروط اللازمة لنقل المحكوم عليهم، وذلك بحسب ما أوضحه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب. الاتفاقية، التي تم توقيعها في 10 يناير 2024، تهدف إلى تحسين ظروف المحكوم عليهم من خلال تمكينهم من قضاء عقوباتهم في بلدهم الأصلي، مما يسهل عملية إصلاحهم واندماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.

الأهمية القضائية

تعتبر هذه الاتفاقية إحدى الخطوات الأساسية لتعزيز العلاقات القضائية بين مصر والإمارات، مما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي أكبر للمواطنين. هذا التعاون المتبادل يسعى إلى تحسين الأوضاع القانونية ويسهم في تعزيز الشفافية والتعاون بين الأطراف المعنية.