44 دولة تتحدى إسرائيل بمحكمة العدل الدولية
تتواصل في مدينة لاهاي بجلسات محكمة العدل الدولية التي تبحث المسؤوليات الإنسانية المترتبة على إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتهدف هذه الجلسات إلى إصدار رأي استشاري حول التزاماتها تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها عقب الحصار المفروض على قطاع غزة.
مرافعات دولية واسعة
بدأت الجلسات العلنية يوم الإثنين الماضي وستستمر لمدة أسبوع، حيث تقدم 44 دولة و4 منظمات دولية مرافعاتها. من بين المشاركين البارزين الولايات المتحدة والصين وروسيا إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. يجرى هذا الاجتماع بناءً على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي اقترحته النرويج في ديسمبر الماضي، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
قرارات سابقة
في سياق سابق، ذكرت محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يعد أمرًا غير قانوني، مؤكدة أن المنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع. كما طالبت في مايو 2024 بوقف الهجمات العسكرية على رفح لضمان عدم تدهور الظروف المعيشية لسكان القطاع.
إجراءات قانونية ضد القادة الإسرائيليين
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مما يمثل تطورًا ملحوظًا في الإجراءات القانونية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
تعكس هذه التحركات المستمرة الضغط الدولي المتزايد للامتثال للقانون الدولي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني في مواجهة الوضع المعقد في المنطقة.
