نقص الجنود يهز إسرائيل: خسائر بمليارات الشواكل

مع استمرار الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة منذ أكتوبر 2023، يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي من نقص ملحوظ في عدد الجنود، الأمر الذي يثير قلقًا أمنيًا واقتصاديًا مشتركًا. يتزامن هذا النقص مع زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لتطبيق خطط تجنيد جديدة تستهدف اليهود الأرثوذكس المتشددين والمعروفين باسم حريديم، الذين كانت مشاركتهم العسكرية طويلة الأجل محل جدل اجتماعي وسياسي.

تحديات تجنيد الحريديم

كشفت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي قد أصدر نحو عشرة آلاف أمر استدعاء لشبان الحريديم بين يوليو 2024 وأبريل 2025، ولكن لم يلتزم منهم سوى 205 شاب بالخدمة. هذا النقص في التجنيد أدى إلى تفاقم الوضع الداخلي المتوتر في إسرائيل، حيث أكدت هيئة البث الإسرائيلية وجود حاجة ماسة لزيادة عدد الجنود لتحريك المفاوضات وإخضاع حماس.

التداعيات الاقتصادية

ترافق هذا النقص مع آثار اقتصادية وخيمة، حيث أوضحت صحيفة "كالكاليست" أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بلغت نحو 8.5 مليار شيكل خلال عام 2024، أي ما يعادل 6% من الإنفاق العسكري الإجمالي. وقدرت تكلفة تجنيد احتياطيات الجيش بحوالي 2.9 مليار شيكل، بينما تبلغ خسائر الناتج المحلي الإجمالي 3.5 مليار شيكل.

وأشار التقرير إلى أهمية توسيع التجنيد ليشمل 27 ألف شاب حريدي كانوا قد فقدوا حق تأجيل الخدمة العسكرية وفقًا لقرار قضائي. ويرى حن هرتسوج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "بي دي أو"، أن توسيع دائرة التجنيد يمكن أن يوفر على الاقتصاد 70% من تكاليف تجنيد الاحتياطيات.

أبعاد اجتماعية واقتصادية مستقبلية

سلّط كفير بطات، نائب مدير قسم الميزانيات بوزارة المالية، الضوء على ضرورة دمج الرجال الحريديم والنساء العربيات في سوق العمل لتجنب تراجع متوقع بنسبة 3% في الناتج المحلي للفرد بحلول عام 2030. ويؤكد التقرير أن هذا الدمج يمكن أن يرفع مستوى المعيشة بنسبة 20%.

المشهد الاقتصادي الإسرائيلي يواجه أيضًا ما وصفته تقارير بـ "فخ الديون"، حيث تتزايد الاعباء الناجمة عن العجز المالي وتكاليف الاقتراض، مما يثقل كاهل الحكومة ويعرقل النمو الاقتصادي.

هذه التطورات تشير إلى تحديات كبيرة تواجه إسرائيل، لاسيما في ظل استمرار التوترات الأمنية والانقسامات الاجتماعية الداخلية.