اللجنة الأولمبية تحذر من شائعات تعديلات قانون الرياضة وتؤكد على أهمية الدقة في نقل المعلومات

نفت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، ما انتشر خلال الساعات الماضية من شائعات حول وجود خلافات متعلقة بتعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. هذه الأنباء جاءت في وقت يتوقع فيه الكثيرون تحسين الأوضاع الرياضية مما أثار جدلًا واسعًا.

علاقة جيدة مع الوزارة

أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها تحتفظ بعلاقة ممتازة مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، حيث يتم التنسيق بشكل كامل حول جميع الموضوعات المشتركة. تسعى اللجنة والوزارة معًا إلى رفع مستوى الرياضة المصرية واستمرار نموها، مؤكدين أن جهودهم مستمرة في تعزيز التعاون بين الطرفين.

تطورات قريبة

أوضحت اللجنة أن أي تطورات في ما يتعلق بتعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 سيتم الإعلان عنها فور حدوثها عبر الوسائل الرسمية. جاء ذلك في إطار حرص اللجنة على تحقيق الشفافية وإبلاغ الجمهور في الوقت المناسب.

تصريحات ياسر إدريس

ذكرت اللجنة أن ياسر إدريس هو المتحدث الرسمي، وهو المعني بالإفصاح عن أي تصريحات تتعلق بشئون اللجنة. ومع استمرار النقاش حول التعديلات، تأمل اللجنة أن تُحدث هذه التغييرات الفارق المطلوب للرياضة المصرية.

خطوات ثابتة نحو التغيير

أكدت اللجنة أيضًا أن عملية تعديل القانون تسير بخطى ثابتة من الجانبين المسئولين عن إعداد المواد التي سيتم تعديلها. وتتطلع اللجنة إلى إرسال هذه التعديلات من وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمراجعتها، بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.

يبقى أن ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة، كما تبقى الشائعات مصدر قلق في العديد من الأوساط الرياضية.