انتهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات وفق القانون الجديد – تفاصيل
أعلنت الحكومة المصرية عن تقديم مشروع قانون جديد ينص على إنهاء عقود الإيجار للاماكن المشمولة بالقانون القديم خلال فترة زمنية محددة. تم تحديد مدة خمس سنوات لانهاء جميع عقود الإيجار الحالية، ما لم يجري اتفاق على إنهائها قبل ذلك. يهدف هذا التشريع إلى تحديث منظومة الإيجار بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
أول جلسات الحوار المجتمعي
من المقرر أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحت قيادة النائب محمد عطية الفيومي، سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي لبحث مشروع القانون الجديد. تبدأ هذه الجلسات يوم الإثنين الموافق 5 مايو وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه. ستستمع اللجنة إلى مجموعة متنوعة من الآراء والمقترحات، بما في ذلك آراء المستأجرين وأصحاب العقارات.
استعدادات اللجنة ورؤية الأطراف المعنية
في الجلسة الافتتاحية، ستخصص اللجنة وقتًا للاستماع إلى تطلعات ومطالب المستأجرين، يتبعها جلسة لفتح المجال لمالكي العقارات لتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول القانون. يشارك في هذه الجلسات عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم وزراء الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، مما يبرز الأهمية الكبيرة لكل ما سيدور فيها من مناقشات.
هذا التعديل يأتي ضمن خطة حكومية شاملة لإصلاح القوانين المنظمة للعقارات والايجارات، سعيا لتحسين البنية التحتية وتنظيم العلاقات المهنية بين جميع الأطراف. من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع الساخن، حيث يسعى الجميع لضمان حقوقهم في إطار القانون الجديد.
