الأمانة العامة تعزز موقف الأونروا أمام محكمة العدل الدولية

قدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دفاعها القانوني أمام محكمة العدل الدولية، حيث تناولت التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأنشطة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تزداد فيه الحاجة إلى دعم الجهات الإنسانية مثل الأونروا التي تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ مهامها.

مرافعة قانونية مهمة

أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة، جمال رشدي، أن المرافعة تم إعدادها من قبل فريق من خبراء القانون الدولي، وقد تم تقديمها على لسان الدبلوماسي محمد هلال. وقد أكدت المرافعة على أهمية الالتزام الإسرائيلي القانوني في تسهيل أنشطة الأونروا، وضرورة محاسبة الاحتلال على عرقلة جهود التخفيف من معاناة الفلسطينيين.

دعوة للمسؤولية الدولية

ركزت المرافعة على دور الأمم المتحدة ومسؤوليتها المستمرة بشأن القضية الفلسطينية، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وطالبت جميع الدول باتخاذ تدابير فعالة لتأمين هذا الحق، الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من القانون الدولي. وأكدت الوثيقة أن استعادة الحقوق الفلسطينية تعد الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

رفض دولي للممارسات الإسرائيلية

أبرز جمال رشدي التقدير الذي توليه الجامعة لكل الدول والمنظمات التي قدمت ملاحظاتها القانونية أمام المحكمة، مما يعكس حجم الرفض الدولي للممارسات الإسرائيلية. كما شدد على ضرورة صدور رأي استشاري من المحكمة يؤكد التزامات إسرائيل ويضمن تسهيل الأنشطة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

هذه التطورات تأتي في ظل استمرار الاحتلال وممارساته، التي تؤكد الحاجة الملحة إلى تفعيل الأطر القانونية الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.