1.2 مليون عامل من 24 جنسية في القطاع غير المنظم، وفق تصريح وزير العمل
أعلن وزير العمل عن وجود حوالي 1.2 مليون عامل ينتمون إلى 24 جنسية مختلفة يعملون في القطاع غير المنظم. هذه الإحصائية تعكس حالة العمل غير النظامي وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
حقائق حول العمالة غير المنظمة
أكد وزير العمل أن العمالة غير المنظمة تمثل تحديا كبيرا، حيث أن كثير منهم يعيشون في ظروف قاسية ويعانون من عدم الاستقرار الوظيفي. تتطلب هذه الحالة تحركا عاجلا من الحكومة والمجتمع المدني لضمان حقوق هؤلاء العمال وتحسين ظروفهم.
التحديات المستمرة
تمت الإشارة إلى أهمية معالجة القضايا المتعلقة بالعمال الأجانب والمحليين الخاضعين للقطاع غير المنظم. يتعرض هؤلاء العمال لاستغلال كبير في بعض الأحيان، مما يستدعي تدخلات فعالة من الجهات المعنية.
يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تواجه دول المنطقة تحولات اقتصادية وضغوطا اجتماعية. أوضح وزير العمل أن الحكومة تسعى لتقديم الاستراتيجيات اللازمة لدعم هؤلاء العمال وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل.
يعتبر هذا البرنامج جزءا من جهود الحكومة لتوفير بيئة عمل آمنة وضمان حقوق كافة العمال. يشدد وزير العمل على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتخطي هذه العقبات وتحقيق فوائد ملموسة على الأرض.
تتضمن هذه الجهود أيضًا رفع الوعي حول حقوق العمال وخلق فرص عمل جديدة تساعد في تقليص العدد الكبير للعمالة غير المنظمة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
