توقعات صندوق النقد: الضغوط تسيطر على النشاط الاقتصادي في الأردن

قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إن الاقتصاد الأردني لا يزال يعاني من ضغوطات متعددة نتيجة للتوترات الإقليمية وتأثير النزاعات، خاصة فيما يتعلق بالأحداث الجارية في غزة. التقرير الذي تم إصداره يوم الخميس أكد أن هذه التطورات كان لها تأثيرات سلبية على عدة قطاعات حيوية.

تأثير النزاع على الاقتصاد الوطني

في سياق التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار التقرير إلى أن القطاعات مثل السياحة والاستهلاك المحلي والاستثمار قد تأثرت بشكل ملحوظ بتلك الضغوط. كما توقع الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن سيصل إلى 2.6% لهذا العام، بعد أن سجل 2.5% في العام الماضي، مع تقديرات لنمو قد يصل إلى 2.9% في العام المقبل.

الديون ومخاطر العجز

أوضح الصندوق أن تراجع الإيرادات العامة وانخفاض الطلب المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الدين، ساهم كل ذلك في استمرار ارتفاع الدين العام ليصل إلى تجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى زيادة عجز الحساب الجاري في البلاد نتيجة التحديات التجارية، وخاصة بعد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأردنية.

دعوات لضبط المالية العامة

في ضوء هذه التحديات، دعا الصندوق الدول ذات الديون المرتفعة، مثل الأردن ومصر وباكستان وتونس، إلى تسريع جهود ضبط المالية العامة. وتضمنت التوصيات خفض الإنفاق على الدعم وزيادة الإيرادات عبر إصلاحات ضريبية.

أكد صندوق النقد الدولي التزامه بدعم الأردن من خلال برنامج التسهيل الممتد، حيث تم إدراج المملكة ضمن قائمة الدول التي ستحصل على تمويلات جديدة بداية من عام 2024.