قرار جمهوري جديد حول “الليبور” في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قراراً مهماً يتعلق بأوضاع الاقتصاد المحلي. وقد جاء القرار رقم 605 لسنة 2024 من رئيس الجمهورية ليوافق على تعديل جوهري ينص على استبدال سعر الفائدة المرجعي المعروف باسم "الليبور" بسعر "السوفر" من قبل بنك التنمية الأفريقي.

تحولات اقتصادية عالمية

يهدف هذا القرار إلى خلق توازن أفضل في تكاليف الإقراض والاقتراض. حيث يعد الاعتماد على مقياس "السوفر" أكثر ملاءمة وأماناً مقارنة بـ "الليبور". ويرجع ذلك إلى أن "السوفر" يعتمد على بيانات فعلية من المعاملات بدلاً من معاملاته الافتراضية، مما يقلل من التدخلات البشرية ويعزز الأمان في المعاملات المالية.

التوجه نحو التغيير

تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من توجه عالمي متصاعد للتخلي عن "الليبور"، الذي كان يُستخدم بشكل واسع كمرجع في تحديد أسعار الفائدة. يساهم هذا القرار أيضاً في دعم الاستقرار المالي للبلاد، حيث لا يتوقع أن يحمل أي أعباء إضافية على الموازنة العامة، وهو ما يعكس استجابة حكومية للأحداث العالمية في النظام المالي.

إن هذا القرار يمثل مرحلة جديدة في تعاملات التمويل العام ويعزز من ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد، مما يجعلها خطوة محورية نحو تحسين الظروف الاقتصادية.