إصدار 13 رخصة تعدينية جديدة في فبراير الماضي
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أخيرا مجموعة جديدة من الرخص التعدينية، حيث بلغ العدد الإجمالي (13) رخصة خلال شهر فبراير من العام الحالي، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر محورا أساسيا في تنويع مصادر الدخل بالمملكة.
تفاصيل الرخص التعدينية الجديدة
أشار المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح إلى أن الرخص الجديدة تتضمن (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، بالإضافة إلى رخصة واحدة لاستغلال تعدين ومنجم صغير. وكشف التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن الرخص التعدينية السارية حتى نهاية يناير الماضي وصلت إلى (2,393) رخصة.
تصنيف الرخص الحالية
تتوزع الرخص سارية المفعول بوضوح، حيث تتصدر رخص محاجر مواد البناء القائمة بعدد (1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بمجموع (644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير (221) رخصة، ورخص الاستطلاع (38) رخصة، وأخيرا رخص فائض الخامات المعدنية بعدد (16) رخصة.
أهداف عُليا لتنمية القطاع
تتضمن استراتيجية الوزارة تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز قطاع التعدين ليصبح ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية. جراح بن محمد الجراح أوضح أن النظام الجديد للاستثمار التعديني يحدد (6) أنواع من الرخص التعدينية، تشمل أنواع متعددة مثل رخصة الاستطلاع والكشف، ورخص استغلال التعدين التي تتفاوت فترات ترخيصها بين عامين إلى ثلاثين سنة، مما يسهم في استغلال الثروات المعدنية التي تقدر قيمتها بحوالي (9.3) تريليونات ريال.
يتماشى هذا الاصدار مع هدف الوزارة في جعل التعدين أحد مصادر الدخل الأساسية وتعظيم قيمته في ظل رؤية شاملة للمستقبل الاقتصادي الوطني، حيث تقوم الوزارة بدور حيوي في حماية وتنمية هذا القطاع المهم.
