ورشة عمل جديدة للتجارة الخارجية لتعريف نظام المعالجات التجارية
نظمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ورشة عمل افتراضية تهدف إلى توضيح نظام المعالجات التجارية ودوره في تعزيز الصناعة المحلية. وقد شهد الحدث مشاركة بارزة من عبدالعزيز بن عبدالله العقيل، وكيل المحافظ للمعالجات التجارية، إلى جانب بندر بن عبدالله السليم، رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، وممثلين عن كبرى شركات الحديد ومهتمين في القطاع.
أهمية نظام المعالجات التجارية
تستعرض الورشة الأبعاد التشريعية لنظام المعالجات التجارية السعودي، مسلطة الضوء على كيفية تأثير التحقيقات في هذا المجال على حماية الصناعات المحلية. يتم تناول الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواردات المغشوشة أو المدعومة، فضلاً عن كيفية تقديم الشكاوى الخاصة بالمعالجات التجارية.
تحسين التواصل مع القطاع الخاص
أكد الوكيل خلال الفعالية أن الهيئة تسعى لتعزيز وعي القطاع الخاص حول نظام المعالجات التجارية وتأثيره على التجارة الدولية. كما أشار إلى ضرورة حماية الصناعات المحلية من الآثار السلبية للواردات المغرقة، فضلاً عن الدفاع عن صادرات المملكة التي قد تواجه إجراءات تجارية معقدة.
تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات
نظام المعالجات التجارية، الذي أقر بقرار مجلس الوزراء في 28 أبريل 2023، يعتبر أداة فعالة لحماية الصناعة المحلية. إنه يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ويعزز من جذب الاستثمارات النوعية والمشاريع الصناعية الجديدة، مما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تأتي هذه الورشة كجزء من جهود الهيئة لتقوية الروابط مع القطاع الخاص، بهدف دعم تطوير بيئة تجارية صحية ومحفزة للنمو.
