الإبراهيم يؤكد: التحديث الشامل للناتج المحلي يؤكد قوة الاقتصاد السعودي

أعلن فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، عن نتائج التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة والذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء. هذا التحديث يعد خطوة محورية تهدف إلى تحسين جودة البيانات الاقتصادية وتعزيز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد السعودي. وأكد الإبراهيم أن التحديث يعكس التزام المملكة بالتطور والإصلاح لتعزيز دقة القياسات الاقتصادية.

هذه العملية، التي بدأت مطلع عام 2024، تشمل إجراء مسوح شاملة غطت 2.4 مليون موقع و122 ألف أسرة، مما يساعد في تطوير منهجيات إحصائية متماشية مع أفضل الممارسات الدولية. وبيّن الإبراهيم أن إدخال أنشطة جديدة مثل التقنية المالية والاقتصاد الإبداعي ساهم في رفع دقة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.

أهمية الاقتصاد غير النفطي

تظهر النتائج الجديدة أن الاقتصاد غير النفطي أصبح له دور أكبر، حيث ارتفعت مساهمته إلى 53.2%، بزيادة ملحوظة عن التقديرات السابقة. وفي هذا السياق، قال الإبراهيم إن نمو الأنشطة غير النفطية يعكس الديناميكية في السياسات التنموية، مما يشجع على الاستثمار ويعزز من مرونة بيئة الأعمال في المملكة.

توجهات المستقبل

كما أشار إلى أن التحديث يمكّن من قياس أثر الخطط الاقتصادية بشكل أدق ويعكس التحولات نحو اقتصاد متنوع. تأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وداعم للقطاع الخاص.

ويؤكد الإبراهيم أن استمرار تحديث البيانات الاقتصادية يعد أساسياً للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية. ويعكف معاليه على تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والأجهزة الإحصائية لضمان توفير بيانات موثوقة تعكس التحولات الكبرى في الاقتصاد السعودي.