تعاون مصري مغربي يدعم نموذج التكامل الاقتصادي في الغرف التجارية
انطلقت في أجواء إيجابية للغاية اجتماعات الغرفة المصرية المغربية المشتركة، ضمن فعاليات مجلس الأعمال المصري المغربي، بحضور ملحوظ من أكبر قيادات رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من البلدين. الحديث هنا عن دفعة جديدة مهمة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والمغرب، ويبدو أن الكل متحمس لتحويل الشراكة الاقتصادية إلى نموذج يحتذى به في المنطقة.
أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بادر أول كلمة له بالترحيب بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، وكمان حضر عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلّف بالتجارة الخارجية. بجانبهم كان في حضور كبير لعدد من رؤساء الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من الطرفين، اللي جمعتهم رغبة مشتركة لدفع العلاقات الاقتصادية إلى خطوة تانية متقدمة.
تفعيل الغرفة المصرية المغربية المشتركة
وأوضح الوكيل إن الغرفة أعيد تفعيلها مؤخراً علشان تخلق مناخ مناسب للقطاع الخاص عند الجانبين يعمق التعاون في مجالات التجارة والصناعة كمان والخدمات. الفكرة هنا مش بس توسيع نطاق التبادل التجاري، لكن كمان توفير فرص عمل أكتر للشباب في البلدين، وطبعاً تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.
خطوات عملية واضحة
رئيس الاتحاد كشف عن إن في خطة واضحة جداً هتتطبق في الفترة الجاية، زي إنه هيتم قريباً عمل حصر شامل للواردات بين مصر والمغرب، وتحديد السلع اللي ينفع يحصل فيها تبادل. كمان في حديث جدي عن تجهيز خط ملاحي مباشر بين البلدين لأول مرة، وخطة لاستخدام مصر والمغرب كمراكز لوجستية ضخمة علشان يسهل دخول المنتجات لأسواق الدول المجاورة. وده كله في ظل اعتماد اتفاقية التير لتسهيل حركة الشحن والنقل بين الدول.
آفاق التكامل: من الصناعة للسياحة وخطط ثلاثية
الوكيل أكد إن الاتحاد بيسعى لدعم التكامل الصناعي، وتفعيل التعاون في أمن الغذاء والسياحة وخصوصاً سياحة اليخوت اللي بقت موضة عالمية. بجانب كده، في تحضير لشراكات ثلاثية مع دول الجوار وتنفيذ مشاريع بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وطبعاً مشاركة الغرف التجارية الإفريقية والعربية والإسلامية في الخطط دي.
في النهاية، أعرب الوكيل عن أمله في إن الجهود دي فعلاً تترجم لرؤية حقيقية على الأرض، وتخلي الشراكة بين مصر والمغرب نموذج نجاح جديد لكل الدول في المنطقة.
