«المركزي» يصدر إشعاراً جديداً لقوائم شركات التمويل قبيل «تداول»

ألزم البنك المركزي السعودي شركات التمويل بالاستجابة لمتطلبات جديدة تتعلق بالإشعارات المالية. يجب على تلك الشركات إعلام البنك قبل نشر قوائمها المالية على منصة تداول، وهو ما يعكس حرص البنك على التدقيق والمراقبة لضمان الشفافية في السوق المالي.

تحذيرات من البنك المركزي

في إطار تنظيمه لقطاع التمويل، يحذر البنك المركزي جميع الشركات من مغبة الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها. وأكد على أنه يمتلك الصلاحيات اللازمة بناءً على نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى تنظيم النشاطات المالية وحماية المستثمرين.

شروط وضوابط التمويل

تضع القوانين معايير واضحة لرأس المال المدفوع لشركات التمويل، حيث يتعين أن يكون 200 مليون ريال للشركات العاملة في المجال العقاري، و100 مليون ريال للأنشطة الأخرى. بينما يتطلب 50 مليون ريال لشركات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و10 ملايين ريال لشركات التمويل متناهي الصغر.

التراخيص والرسوم المالية

تحدد اللائحة المالية رسوم التراخيص بنحو 200 ألف ريال لإصدار الرخصة، و100 ألف ريال لتجديدها. كما تفرض رسومًا أقل على الأنشطة المتناهية الصغر، حيث تبلغ 10 آلاف ريال. ومن الضروري أن تلتزم الشركات بنسبة توطين لا تقل عن 50% من الكوادر البشرية عند بدء نشاطها.

تستمر الأنظمة الجديدة في تعزيز بيئة تنافسية عادلة بين الشركات، ما يسهم في تطوير القطاع وزيادة الثقة في السوق المالية السعودي.