انطلاقة استثنائية لملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي بحضور وزير الاستثمار
افتتح مهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي في القاهرة، وسط حضور كبير ولافت من الجانبين المصري والمغربي. الملتقى الذي أقيم تحت شعار "شراكة اقتصادية واعدة" شهد مشاركة عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية بالمملكة المغربية، والسفير محمد آيت، سفير المملكة المغربية لدى مصر، بالإضافة لعدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
توطيد العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون
في مستهل كلمته، عبر الخطيب عن امتنانه للوفد المغربي على تلبية الدعوة وزيارتهم مصر، مؤكداً أن اللقاء هذا يجيء في إطار دعم العلاقات التاريخية بين البلدين. وأعرب عن أمله بأن تثمر الزيارة عن تعزيز التعاون وفتح أبواب جديدة مشتركة على كل الأصعدة، سواء كان التعاون ثنائي أو إقليمي، ليعود بالنفع على البلدين.
وأشار الوزير إلى أن الملتقى يهدف فعلاً لخلق قنوات تواصل دائمة وبناءة بين مصر والمغرب، موضحاً أن مثل هذه اللقاءات تشكل أداة مهمة جداً لتحسين وتطوير المبادلات التجارية، وخصوصاً ما يتعلق بزيادة الصادرات المغربية لمصر. وقال، "الأرقام الحالية مش بتعبر عن الطاقة الحقيقية الموجودة في السوق المغربي مقارنةً بالفرص الكبيرة اللي موجودة في مصر".
دعم رجال الأعمال وإزالة المعوقات
أكد حسن الخطيب أن الاتفاقيات التجارية الضخمة بين البلدين، مثل اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تعكس التزام مصر والمغرب بتطوير العلاقات الاقتصادية. وشدد على دور هذه الاتفاقيات في تسهيل التبادل التجاري وتوسيع نطاق الأسواق الخارجية للصناعات الوطنية في البلدين.
ووجه الوزير رسالة رجاء لرجال الأعمال في مصر والمغرب أن يبادلوا الأفكار ويقترحوا مشروعات مشتركة جديدة، تساعد في تقوية العلاقات الاقتصادية وتحقق مصالح شعبَي البلدين. وأكد أن مصر تبذل مجهود غير عادي لتذليل العقبات وإزالة أي صعوبات بتواجه المستثمرين، خصوصاً تقليل إجراءات التخليص الجمركي وتسهيل حركة البضائع.
إرادة مغربية لمضاعفة الشراكات
أما عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أكد أن علاقة البلدين ضاربة في الجذور وعندها سند قانوني قوي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة. وأوضح أن المغرب عنده إرادة حقيقية لدفع الصادرات نحو مصر باتخاذ إجراءات عملية زي تخصيص مسارات سريعة للسلع المغربية.
وفي ختام الملتقى، اتفق الجميع أن الإرادة السياسية لو تم تفعيلها هتتحول لمشروعات استثمارية ملموسة، واللي هيكون ليها بالغ الأثر في بناء اقتصاد مشترك قوي يحقق آمال وطموحات شعبي مصر والمغرب.
