زيادة رسوم العقارات الشاغرة لضبط الإيجارات والمعروض

أكدت مصادر عقارية أهمية القرار الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء حول فرض رسوم على العقارات الشاغرة. يهدف هذا القرار، الذي يسمح بزيادة النسبة القصوى للرسم على الأراضي البيضاء حتى 10 في المئة من قيمتها، إلى تحفيز ملاك العقارات باتجاه تطوير ممتلكاتهم والمساهمة في توازن السوق العقاري.

تشير التوقعات إلى أن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى تأثيرات إيجابية على الاقتصاد، حيث يُتوقع لها أن تُنشط قطاع البناء والتشييد وتوفر فرص استثمارية جديدة. كما ستحد هذه الخطوات من الاحتكار وتحمي السوق من المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مبرر.

فوائد الرسوم الجديدة

وأوضح الدكتور عبدالله المغلوث أن هذه التعديلات تعزز من إقبال الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها، مما يسهم في زيادة المعروض في السوق مما ينعكس على خفض تكاليف التطوير. تشمل الرسوم فرض نسبة لا تتجاوز 5 في المئة على العقارات الشاغرة، وهو ما يُظهر التزام الحكومة بتطبيق نظام عادل وشفاف.

استقرار السوق العقاري

أوضح إبراهيم السبيعي، المطور العقاري، أن هذه التعديلات ستساهم في رفع مستويات العرض من الأراضي والمشاريع المطورة، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار العقارات الكبرى. كما ستعزز هذه الخطوات من جهود الدولة لتحقيق التنمية الحضرية وتوفير مساكن متنوعة للمواطنين.

تستند الرسوم المفروضة على قواعد بيانات دقيقة، مما يضمن عدالة تطبيقها في جميع مناطق المملكة. يعكس ذلك التكامل بين الاستدامة ومصالح المواطنين، حيث تُظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء زيادة في مساحة المناطق المبنية، في حين يتناقص الاستخدام الزراعي.

أهداف استراتيجية

تركز الأهداف الجديدة على تحقيق توازن فعال بين العرض والطلب، الحد من الاحتكار، تسريع التنمية العمرانية، توفير بيئة أكثر عدالة للمطورين، وتحديد المساكن الشاغرة للاستفادة منها.