إطلاق العقد الموحد: وزير العدل يعزز أتعاب المحاماة للعدالة الوقائية

أطلق الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، مبادرة جديدة تتمثل في العقد الموحد لأتعاب المحاماة. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم التعاون بين المحامين وموكليهم بما يعزز مستوى الشفافية والموثوقية في التعاقدات القانونية.

تفاصيل العقد الموحد

يمتلك العقد صفة السند التنفيذي، ما يسهل التعامل معه عبر محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية من خلال منصة ناجز، مما يوفر الوقت والجهد على الأطراف المعنية. لا يلزم رفع دعاوى قضائية مما يُسهل من عملية إنهاء النزاعات.

مزايا إضافية وخدمات متميزة

يقدم العقد الموحد مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة. تتضمن هذه الخدمات التمثيل القضائي، تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية. كما يعمل العقد على توثيق كافة العمليات المرتبطة، مثل دفع الأتعاب وتسليم المستندات، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.

التزامات واضحة للطرفين

يُلزم العقد المنشآت القانونية برد الأصول التي استلمتها من الموكل بعد سداد الأتعاب، كما يُلزم الموكل بدفع الأتعاب في المواعيد المحددة. من خلال هذه الإجراءات، يسعى الوزارة إلى الحد من النزاعات وتحقيق العدالة الوقائية في المجتمع.

يُعتبر العقد الموحد لأتعاب المحاماة جزءاً من سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العدالة وتيسير الإجراءات القانونية في المملكة، مما يُعزز ثقافة الالتزام والشفافية في التعاملات القانونية.