توقيع اتفاقية بين وزيري الإنتاج الحربي والزراعة لتسويق المنتجات المدنية والمعدات الزراعية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع اتفاقية مهمة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعي المصري، تحت رعاية وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى ووزير الزراعة علاء فاروق. الاتفاقية تهدف إلى تسويق المنتجات المدنية والمعدات الزراعية التي تنتجها الوحدات التابعة للانتاج الحربي، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية.

محتوى الاتفاقية وأنواع المعدات المتاحة

تتضمن الاتفاقية توفير مجموعة متنوعة من المعدات الزراعية، مثل جرارات زراعية وطلمبات الفلاح وماكينات التنقيط، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية وطفايات الحريق. وهو ما يعد خطوة مهمة لدعم المزارعين وتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية.

أهمية التعاون بين الجهات الحكومية

أشاد محمد صلاح الدين بالاتفاقية، معربًا عن حرص جميع الأطراف على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية الريفية. كما أكد أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة تستهدف تحقيق احتياجات القوات المسلحة إلى جانب تأمين متطلبات المواطنين.

في السياق نفسه، أكد علاء فاروق أن التعاون مع البنك الزراعي المصري سيسهم في تسهيل بيع هذه المنتجات إلى التجار والأفراد، مع مراعاة الضوابط المصرفية الخاصة. ولفت إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ستعمل على تسويق المنتجات من خلال شبكة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

توقعات مستقبلية وتوجهات التنمية

أكد كلا الوزيرين أن نجاح هذه الاتفاقية مرهون بما تمتلكه الجهات المعنية من خبرات صناعية وتكنولوجية. كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق تنمية مستدامة تسهم في تقدم القطاع الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.