مداهمة شركة برمجة تكشف عن تسهيلات للتحايل على نظام الفوترة الإلكتروني

ضبطت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في المملكة اسلوبا متطورا للتحايل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بعد استهدافها لشركة برمجة متخصصة. اتهمت الدائرة هذه الشركة بإعداد برنامج محاسبي يتيح للمنشآت التلاعب بالفواتير، مما يسهل عملية التهرب الضريبي.

في إطار جهود مكافحة التهرب الضريبي، قامت كوادر الدائرة بتنفيذ تفتيش شامل على الشركة وأسفرت العملية عن ضبط مخالفات جسيمة. هذه المخالفات تتعلق بإخفاء جزء من الإيرادات وعدم إصدار الفواتير المطلوبة وفق القوانين المعمول بها. وصرح حسام أبو علي، مدير عام الدائرة، بأن تقديم المساعدة في هذا النوع من التحايل يعاقب عليه بشدة، حيث توضح القوانين أن الغرامة قد تصل إلى مثلي الضريبة المتحايل عليها.

العواقب القانونية للتهرب الضريبي

تؤكد التشريعات الضريبية أن عدم إصدار الفواتير الصحيحة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وقد أشير في المادة (23) من قانون ضريبة الدخل إلى ضرورة إصدار فاتورة أصولية للبرامج المرتبطة بنظام الفوترة. وقد تضمن القانون عقوبات صارمة للأشخاص الذين يساهمون في تصميم برامج محاسبية موجهة لهذا الغرض.

تنبيهات وإجراءات احترازية

حثت الدائرة إدارات شركات البرمجة على الالتزام الحازم بالقوانين الضريبية القائمة. وأكدت على ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقدم برامج مشبوهة قد تعرضهم للمسؤولية القانونية وتطبق عليهم غرامات كبيرة. كما تم تحديد الشركات المتعاملة مع الشركة المخالفة لضمان عدم تكرار المخالفات المستقبلية.

دعوة الدائرة تبرز أهمية الإتباع الدقيق للتشريعات الضريبية وتفادي أي شبهة قد تؤدي إلى غرامات أو عقوبات شديدة.