«مشيرة خطاب» تسأل: هل تستطيع الدولة توفير سكن بديل للمستأجرين بقانون قديم؟

أعربت مشيرة خطاب عن قلقها من قدرة الدولة على توفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرة إلى أن القانون القديم الذي ينظم الإيجارات أصبح يثير العديد من التساؤلات في هذه الفترة. في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، أصبح البحث عن حلول متكاملة للقطاع السكني ضرورة ملحة لكل المواطنين.

أوضاع المستأجرين في خطر

المستأجرون، الذين يعتمدون على الأوضاع الحالية، يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن، حيث أن القانون الذي يحدد حقوقهم أصبح غير متناسب مع احتياجات السوق اليوم. الأمر يتطلب إعادة النظر في القوانين الحالية بما يتناسب مع الواقع الراهن.

الحلول المطلوبة

طالبت مشيرة خطاب بضرورة تقديم خطة قابلة للتطبيق توفر مستلزمات سكنية مناسبة، ومعالجة أية مشكلات تواجه المستأجرين في الحصول على حقوقهم. فعلى الحكومة أن تضع أولوياتها في حاجة المواطنين، وتعمل على اقتراح بدائل تتناسب مع الزيادة المتسارعة في تكاليف المعيشة.

بكل تأكيد، هذه القضية ليست مسألة بسيطة، بل تعكس حجم الفجوة بين ما يحتاجه الناس وما هو متاح بالفعل. يشكل هذا الملف أولوية كبرى لجميع الجهات المعنية، خاصة في الظروف التي يشهدها المجتمع حاليا، مما يستدعي التفكير السريع والتحرك الجاد لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.