لقاء استراتيجي مرتقب بين وزيرة التخطيط ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبحث فرص التعاون والتنمية
شهد مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة لقاء مهم جمع بين رانيا المشاط، وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيسة البنك أوديل رينو باسو، اللي كانت في زيارة رسمية لمصر. الاجتماع ده بيجي قبل انطلاق منتدى الأعمال والاجتماع السنوي للبنك في لندن، اللي هينعقد من 13 لـ15 مايو، وخصصوا جزء كبير من المناقشات لبحث سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك، وفتح مجالات استثمار جديدة خصوصا في القطاع الخاص.
استثمارات البنك الأوروبي في مصر
بدأ اللقاء بترحيب الوزيرة رانيا المشاط برئيسة البنك أوديل رينو باسو، وأكدت على أهمية الشراكة الاستراتيجية اللي جمعت مصر والبنك، واللي حققت بالفعل استثمارات ضخمة تخطت 13.8 مليار يورو (أي حوالي 790 مليار جنيه) منذ 2012، منها أكتر من 86% موجهة للقطاع الخاص. الوزيرة أشارت إلى أن استثمارات البنك في مصر السنة اللي فاتت بتعكس ثقة قوية جدًا في الاقتصاد المصري، وخاصة بعد النجاحات اللي حققتها الدولة في إصلاح قطاع الطاقة المتجددة، وهو اللي ساعد البنك على جذب تمويلات مبتكرة لدعم مشروعات كبيرة، وده انعكس بشكل مباشر على الشركات المحلية والأجنبية.
دعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص
رئيسة البنك أكدت من ناحيتها على عمق العلاقة اللي بتجمع البنك بمصر، وقالت إن إجمالي الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري وصل لـ1.5 مليار يورو (ما يعادل 86 مليار جنيه) السنة اللي فاتت، مع خطة لزيادة التعاون في قطاعات اكتر. الوزيرة رانيا المشاط استعرضت في الاجتماع مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصري، وأكدت أن الحكومة ماشية بخطط واضحة لتحقيق نمو اقتصادي شامل بقيادة القطاع الخاص، وإن الإصلاحات اللي اتعملت وفرت بيئة أعمال مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تمويلات تنموية غير مسبوقة
الاجتماع شهد كمان استعراض للخطط الاستثمارية الحكومية، واشارت الوزيرة إن الحكومة التزمت بسقف إنفاق استثماري حوالي تريليون جنيه للسنة دي، بهدف تمكين استثمارات القطاع الخاص اللي استحوذ بالفعل على أكتر من 50% من حجم الاستثمارات الإجمالية خلال النصف الأول من السنة المالية. كمان وضحت رانيا المشاط إن 2024 كان سنة فارقة في التمويلات التنموية، وتخطت تمويلات القطاع الخاص 4.2 مليار دولار لأول مرة في آخر خمس سنين.
الاستراتيجية الوطنية والطاقة المتجددة
الوزيرة اتكلمت عن خطة الوزارة لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتحديد أولويات النمو والجذب الاستثماري، وركزت على أهمية التعاون مع البنك الأوروبي في تنفيذ برنامج "نُوَفِّي" للطاقة المتجددة، اللي ضمن تمويلات ضخمة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة. وفي النهاية، أكدت على تطابق استراتيجية البنك مع أهداف الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر وزيادة الفرص للمصريين.
