25% حوافز مالية للأفراد المبلِّغين عن المخالفات البلدية
قررت وزارة البلديات والإسكان إحداث تغيير جذري في نظام الرقابة على المخالفات البلدية، من خلال إشراك أفراد المجتمع المدني في هذه المهمة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التغطية الرقابية عبر تحفيز المواطنين للمشاركة في الإبلاغ عن المخالفات، حيث ستحصل هذه الفئة على مكافأة مالية تصل إلى 25 بالمئة من قيمة الغرامة المفروضة.
مبادرة جديدة لتعزيز الشراكة المجتمعية
تسعى الوزارة من خلال مبادرة “الراصد المعتمد” إلى تمكين المواطنين بعد تأهيلهم لمراقبة المخالفات في مجالات عدة. لقد أثبتت الشراكة المجتمعية فعاليتها في الأنظمة السابقة. تأمل الوزارة أن تسهم هذه المبادرة في تحسين جودة الحياة عبر رصد المخالفات التي تمسهم مباشرة.
تعديلات قانونية تدعم المبادرة
أدخلت وزارة البلديات تعديلات على المادة السادسة عشرة من اللائحة المنظمة للمخالفات، لتلبية احتياجات الرقابة المجتمعية وتحقيق الأهداف المنشودة. بموجب هذه التعديلات، يحق للوزير منح مكافأة مالية للمواطنين الذين يساعدون في كشف المخالفات، شرط ألا يكونوا موظفين أو عاملين في الأمانة أو البلدية.
فتح المجال للاستعانة بالقطاع الخاص
كما تم السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في إدارة عملية كشف المخالفات، مع تخصيص نسبة من الغرامات لا تتجاوز 25 بالمئة. يشير هذا الاتجاه إلى انفتاح الوزارة على مختلف الأطراف لتعزيز فعالية الرقابة والمراقبة.
تتطلع وزارة البلديات إلى إقامة نظام رقابي متكامل من خلال تكامل جهود المجتمع والقطاع الخاص، مما يسهم في تحسين الوضع البلدي بشكل عام، وتوفير بيئة أفضل للجميع.
