إطلاق العقد الموحَّد لأتعاب المحاماة يسهم في تنظيم القطاع
أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وذلك ضمن جهود تعزيز الشفافية والموثوقية في العلاقات التعاقدية بين المحامين وموكليهم. يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين، مما سيعزز من مفهوم العدالة الوقائية في المجتمع.
ميزات العقد الجديد
يمتاز العقد الموحّد الذي تم تسجيله في خدمة إنشاء العقود على منصة "نافذ" بأنه يحمل صفة السند التنفيذي. يمكن التعامل مع العقد إلكترونياً من خلال محاكم التنفيذ عبر منصة "ناجز"، مما يسهل الإجراءات القانونية دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية.
خدمات قانونية شاملة
يوفر العقد الموحد مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة، تشمل التمثيل القضائي، تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية. كما يضمن توثيق جميع العمليات المرتبطة بالعقد، بما في ذلك دفع الأتعاب وتسليم واستلام المستندات.
التزام واستحقاق
ينص العقد على إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة من الموكلين بعد سداد الأتعاب، ويعزز من التزام الموكلين بسداد الأتعاب في المواعيد المحددة. تأتي هذه الخطوة كجزء من السعي المستمر للحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
التركيز على الشفافية والموثوقية سيكون له تأثير كبير على النظام القانوني والمجتمع بشكل عام، مما يسهم في تعزيز الممارسات القانونية الجيدة ويقلل من النزاعات المحتملة.
