ارتفاع الدين العام نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي

نما الدين العام في المملكة العربية السعودية بمعدل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث زاد بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة السابقة، ليصل إلى 1.33 تريليون ريال. هذا النمو يعتبر الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2020، ويعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الحكومي رغم انخفاض إيرادات النفط.

أسباب الزيادة الملحوظة

تظهر البيانات أن هناك تسارعا في زيادة الدين العام على مدار عام ونصف، حيث يترافق ذلك مع ارتفاع كبير في المصروفات، لاسيما في مشاريع التنمية المختلفة. وقد أشار محمد الجدعان، وزير المالية، في وقت سابق إلى أن هذا العجز في الميزانية، الذي يعادل الفارق بين المصروفات والإيرادات، هو عجز مقصود بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية.

الإحصائيات المالية الحالية

بلغت الزيادة في قيمة الدين العام 113 مليار ريال مقارنة بنهاية العام الماضي، مما يجعل هذه الزيادة هي الأكبر منذ عام 2016. كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 30.5%، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن الربع السابق. أما الدين الداخلي فقد سجل حوالي 797.1 مليار ريال، مستحوذا على 60% من إجمالي الدين، في حين بلغ الدين الخارجي 531.7 مليار ريال.

خطط الوزارة المستقبلية

تسعى وزارة المالية، عبر المركز الوطني لإدارة الدين، إلى إيجاد تنوع في مصادر التمويل بين الديون المحلية والخارجية، وذلك لمواكبة مستجدات السوق وضمان استدامة التنمية الاقتصادية.