مراجعة حاسمة لصندوق النقد تبدأ للتمويل المصري هذا الأسبوع
وسط ترقب واسع من الشارع الاقتصادي المصري، كشفت أنغام الشامي، مسؤولة الإعلام في صندوق النقد الدولي، أن فريق من الصندوق سيبدأ خلال هذا الأسبوع في القاهرة المراجعة الخامسة الخاصة ببرنامج التمويل الممتد مع مصر، واللي جاي ضمن الاتفاق المشترك بين الطرفين. وقالت إن بعد انتهاء المناقشات هتصدر معلومات وافية وتفاصيل إضافية عن نتائج المراجعة والخطوات الجاية.
تفاصيل التمويلات وإجمالي القروض
من ناحية تانية، صرح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق، بتصريحات خاصة أكد فيها إن إجمالي التمويلات اللي حصلت عليها مصر من برامج التعاون مع صندوق النقد من يوم ٣ نوفمبر ٢٠١٦ لحد النهاردة وصلت لحوالي ٢٨ مليار دولار في ٣ برامج تمويلية، منهم البرنامج الجاري حالياً بقيمة ٨ مليارات دولار. وأضاف أن مصر استلمت أقل من النص من قيمة البرنامج الحالي، والمتبقي حوالي ٥ مليارات دولار هيتم صرفهم تدريجياً حسب الجداول الزمنية المتفق عليها.
سداد الديون وتأثير الإصلاحات
أكد معيط كمان أن مصر سددت أكتر من ١٠ مليارات دولار من أصل التمويلات اللي حصلت عليها في الفترات السابقة، بخلاف الفوائد. وأشار إلى تقدير المؤسسات الدولية لتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، اللي خلت الاقتصاد صامد قدام أزمات عالمية وإقليمية متكررة، منها زي أزمة الرسوم الجمركية اللي فرضتها أمريكا مؤخرا.
توقعات مستقبلية للاقتصاد المصري
وفي لقاء مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، اتقال إنه من المنتظر ارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري لـ٣.٨٪ في السنة المالية الجاية، ثم يرتفع أكتر للسنة اللي بعدها، مع هبوط معدل التضخم لـ١٢٪ العام الجاي. وعلل كده باستمرار تنفيذ الإصلاحات ودعم القطاع الخاص. وأكد ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية وفتح المجال أكتر أمام الاستثمار.
اجتماعات الربيع والدعم الدولي
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن قبل أيام قليلة انطلاق اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولي بحضور وفد مصري عالي المستوى، في ظل أجواء تجارية مشحونة عالمياً بعد قرارات الرسوم الجمركية الأخيرة. الاجتماعات دي مهمة لمناقشة قضايا التنمية ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وبتجمع مسؤولين من جميع أنحاء العالم لمتابعة التحولات الأخيرة ومساعدة الاقتصادات في التعامل مع التحديات المختلفة، زي تمويل الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
واضح إن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي داخل على مرحلة جديدة مع تمنيات الشارع المصري بتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات، لتوفير فرص تشغيل أكتر ودعم النمو والاستقرار.
