رؤية جديدة تقود التطوير الضريبي في مصر ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي وفق تصريحات شريف الكيلاني نائب الوزير
وسط حالة من الترقب في السوق المصري للسياسات الاقتصادية الجديدة، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تفاصيل رؤية حديثة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية كجزء من مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر. في تصريحات خاصة، أكد الكيلاني أن الدولة جادة في تحويل كل التسهيلات الضريبية اللي أعلنت عنها مؤخرا لواقع ملموس بيشعر بيه الممول العادي في تعاملاته اليومية مع مكاتب ومراكز الضرائب.
إجراءات عملية لتسهيل حياة الممولين
وأوضح نائب الوزير أن الحزمة الجديدة من التسهيلات والحوافز مش بس كلام على ورق، لكن بدأت فعليا تشهد تطبيق فعلي بعد دخول القوانين التنفيذية حيز التنفيذ وخروج قرارات ضبط الإجراءات للنور. وقال الكيلاني بالحرف: "إحنا عايزين نمد جسور الثقة مع الناس ونشجعهم على الامتثال الطوعي لأي التزام ضريبي، وفي نفس الوقت نجذب ممولين جدد ونساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي اللي بيشكل نسبة كبيرة من اقتصاد بلدنا". وأضاف: "فرص الشراكة مع مجتمع الأعمال مفتوحة والدولة جادة في التيسير والتحفيز".
تقييم الأداء بناءً على رضا المواطنين
وأكد شريف الكيلاني أن معيار نجاح تنفيذ السياسات الضريبية الجديدة هو مدى رضا الممولين عن الخدمات اللي بياخدوها من مراكز ومأموريات الضرائب في جميع أنحاء مصر. وأكد أنه متفائل جدا من حالة التفاعل الإيجابي اللي شافها من العاملين في المراكز الضريبية والشركات للتسهيلات اللي تم تنفيذها. وقال: "أي حد شايف تحسن في الإجراءات أكيد هيتشجع على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي".
دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز النمو
وأشار نائب الوزير إلى أن حزمة التسهيلات في المقام الأول تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، اللي كتير منهم كان متخوف من الدخول في الاقتصاد الرسمي أو من التعامل مع الضرائب، لكن دلوقتي أصبح فيه تسهيلات وحوافز واضحة عشان كل مشروع يقدر ينمو ويكبر بشكل سليم ومنظم.
وبختم الكيلاني رسالته بأمل كبير في أن الخطوات اللي تم اتخاذها تدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي للأمام، مع التأكيد على استمرار العمل لإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الضريبية وتحقيق الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمجتمع.
