“التجارة” تفضح مواطنة ومقيمين بسبب جريمة التستر في النقل

شهّرت وزارة التجارة في المملكة بمواطنة سعودية إلى جانب اثنين من المقيمين البنجلاديشيين بعد صدور حكم نهائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمدينة مكة المكرمة.

تفاصيل الحكم القضائي

جاء الحكم بعد ثبوت تورط المواطنة والمقيمين في السماح لكليهما بممارسة نشاط تجاري دون الحصول على الترخيص اللازم للاستثمار الأجنبي. قاموا أيضًا بتحقيق إيرادات من نشاطاتهم غير المشروعة وتحويل الأموال إلى خارج حدود المملكة.

ممارسات غير قانونية

أظهرت التحقيقات قيام المواطنة بشراء ناقلات عبر قروض تمويلية مسجلة باسمها، في محاولة لممارسة الأنشطة التجارية. كما تصرف المتستر عليهما في المنشأة باعتبارهما مالكين، حيث قاما بإدارتها وتوقيع العقود والاتفاقيات اللازمة.

العقوبات والتبعات

نُشر الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، والذي شمل فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، إضافةً إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص. كذلك تم تحديد إجراءات تصفية نشاط المؤسسة واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة.

كما جاءت العقوبات لتشمل منع المتورطين من مزاولة النشاط التجاري مستقبلاً، وإبعادهم عن المملكة، مع التأكيد على عدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها مرة أخرى.

يشار إلى أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بجانب مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة بعد صدور أحكام نهائية بحق المتورطين.