متابعة وزارية حثيثة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع المفوضية الأوروبية
اجتمعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية، في لقاء مهم عبر الفيديو، ضمن سلسلة اجتماعات تفاوضية مكثفة بتجريها مصر حالياً مع الشركاء الأوروبيين، وده بهدف دعم المرحلة التانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بحوالي 4 مليارات يورو. اللقاء ده بييجي في وقت مصر بتسعى فيه بكل قوتها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والانطلاق بقوة أكبر ناحية الاقتصاد الأخضر وجذب استثمارات أجنبية.
أهمية الزيارة الأوروبية المرتقبة لمصر
مصر دلوقتي بتستعد لاستقبال بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي نهاية شهر مايو، ودي خطوة بتعكس جدية الطرفين في إنهم ينجزوا المرحلة التانية من الشراكة بسرعة وحرفية. البعثة هتلتقي مؤسسات وجهات وطنية كتيرة لمناقشة آخر تفاصيل الإجراءات الخاصة بالشريحة التانية من آلية الاقتصاد الكلي. الكل فعلاً في حالة ترقب لأن الزيارة دي متوقع تفتح باب لتمويلات جديدة وتسهل تنفيذ الإصلاحات اللي بتستهدفها الحكومة.
محاور النقاش وأهداف الإصلاحات
خلال المناقشات، الوزيرة رانيا المشاط أثنت على التقدم في العلاقات المصرية الأوروبية من بعد قمة مارس اللي فات، ووضحت إن القمة دي رفعت التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة. وزارة التخطيط، بالتعاون مع باقي الجهات الوطنية، ماشية في تنفيذ 3 محاور أساسية: دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وتحويل الاقتصاد لاقتصاد أخضر.
أما عن الشق الاقتصادي من الاتفاق، الوزيرة شددت على إنه ليه أولوية كبيرة عند الدولة، خصوصاً إن الشراكات مع أوروبا تعتبر عنصر أساسي لتحقيق التنمية الوطنية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
تمويلات أوروبية جديدة
وجدير بالذكر إن في ديسمبر الماضي، الوزيرة أعلنت عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، واللي إجمالي قيمتها هيوصل لـ 5 مليارات يورو في الفترات القادمة.
كده واضح إن مصر وأوروبا داخلين على مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وكل الأطراف عندها حماس تحقق أكبر استفادة من الشراكة دي لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق الأهداف التنموية.
