تسجيل 71 حالة اشتباه بتستر
ضبط البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مؤخرا عددا كبيرا من حالات الاشتباه بلغ 71 حالة خلال 2077 زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة. هذا الأمر تم في شهر أبريل لعام 2025، حيث كان الهدف الرئيس هو مكافحة التستر التجاري من خلال رصد الدلالات التي تشير إلى احتمالية وجود تسلل في الأنشطة التجارية.
خلال جولات التفتيش، تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتعامل مع هذه القضايا. تم التأكيد على أن عواقب هذا النوع من المخالفات تشمل عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. بالإضافة إلى ذلك، قد تترتب عقوبات إضافية مثل حبس ومصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية.
عقوبات صارمة بانتظار المخالفين
تضمن نظام مكافحة التستر أيضا سلسلة من العقوبات التبعية التي تطال المخالفين. تشمل هذه العقوبات إغلاق المنشأة المتورطة، تصفية النشاط، شطب السجل التجاري، ومنع الأفراد المتستر عليهم من العودة إلى المملكة للعمل. كما أن هناك تشديدا على استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وأخيرا يتضح أن التشهير بالمخالفين يعد من ضمن الإجراءات المتخذة ضدهم.
خطوات فعالة نحو بيئة تجارية نزيهة
يمثل هذا التحرك جزءا من جهود الحكومة لتعزيز النزاهة في السوق التجاري وتحقيق بيئة اقتصادية سليمة. من خلال التصدي للتستر، تأمل السلطات في تحقيق توازن أفضل وتوفير فرص عادلة للجميع. وتؤكد الجهات ذات الصلة أنها ستستمر في مراقبة الأنشطة التجارية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
