انطلاق جهود التنمية المحلية لاستغلال الخدمات المالية غير المصرفية بالمحافظات
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مهماً مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية بهدف الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المتاحة في مختلف المحافظات.
يهدف الاجتماع إلى بحث السبل المتاحة لتحسين الشمول المالي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وقد تم خلال اللقاء استعراض شامل للخدمات التمويلية والتأمينية التي تساهم بها الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، مما يسهل على المواطنين الحصول على الدعم المالي الذي يحتاجونه.
التركيز على الدعم الاجتماعي والاقتصادي
تمت مناقشة كيفية استفادة وزارة التنمية المحلية، بما في ذلك المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، من هذه الخدمات لضمان تحقيق استقرار اقتصادي أكبر للمواطنين. أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التغطيات التأمينية، التي تلعب دوراً محوريًا في حماية المواطنين من المخاطر المحتملة.
استراتيجيات جديدة للتمويل
جرى الحديث عن أنشطة متنوعة تشمل التمويل العقاري، التخصيم، والتمويل الاستهلاكي، مما يعكس رؤية الهيئة نحو تعزيز استخدام الخدمات المالية غير المصرفية في تحقيق الأهداف الاقتصادية. تستهدف هذه الجهود تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
هذا الاجتماع يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنسيق المثمر بين مختلف الجهات الحكومية، مما يظهر التزام الدولة بمواصلة جهودها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير خدمات مالية شاملة ومتفردة.
