الجبهة الوطنية تطالب بتعديل قانون الإيجار القديم

طالب السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بضرورة إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أهمية الاستناد إلى مؤشرات واقعية لتحديد القيمة الإيجارية. في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أكد على ضرورة وجود قاعدة بيانات مفصلة ومحدثة، تتناول الجوانب الكمية والنوعية للواقع الإيجاري.

الأثر الاجتماعي للقانون

نبه القصير إلى أن تطبيق هذا القانون قد يؤثر بشكل مباشر على شريحة واسعة من كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يمتلكون دخولًا محدودة. وأوضح أن الحزب يتطلع إلى مراعاة الجوانب الاجتماعية عند اتخاذ القرارات، خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد تحديات اقتصادية كبيرة.

توجيه الأنظار إلى حالات محددة

كما دعا الحزب إلى ضرورة التركيز على الوحدات المغلقة وما يرتبط بتغيير استخدامها أو الحالات التي تم تصريفها لأطراف ثالثة. واعتبر أن هذه الحالات تمثل نسبة ضئيلة من التأثير العام للقانون، مما يتطلب إجراء دراسة دقيقة حولها.

التعديلات المرتبطة بالحكم الدستوري

إضافة إلى ذلك، طالب القصير بالنظر في التعديلات الخاصة بنص حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار، مؤكداً على أهمية عدم توسيع نطاق التعديلات وتأجيل تحديد فترات انتقالية لتجنب أي تداعيات سلبية.