منع تقسيم وحدات عقارية مفرزة
أكدت الهيئة العامة للعقار في إعلان جديد أن مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة يتضمن بنودا هامة تمنع تقسيم الوحدات العقارية المفرزة. ووفقًا للمشروع، لا يمكن تفكيك أي وحدة عقارية مفرزة، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو أكثر، إلى وحدات مستقلة إلا بعد إعادة فرزها. كما يُسمح بتقسيم الحصص المشتركة بين الملاك.
تأكيدات على حماية الملكية المشتركة
أوضح المشروع أيضاً أنه يُمنع تمامًا تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة أو تقسيمها أو التصرف بها بشكل مستقل عن الوحدات العقارية المرتبطة بها، حتى في حالة كون العقار المشترك قيد الإنشاء. ويشترط إعادة فرز العقار وفق الأحكام المرسومة في النظام.
شروط العقد بين الشركاء
في حالة الشراكة لبناء عقار مشترك، يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحصص النقدية والعينية، بالإضافة إلى صفات الأرض المعنية ورقم صك الملكية وتاريخه، مع توضيح الحقوق والالتزامات لكل مشارك. يمكن للشركاء اقتسام الحصص الشائعة بما يتماشى مع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
يهدف مشروع النظام إلى تنظيم التعاملات في السوق العقارية، كجزء من جهود الحكومة لتحديث التشريعات العقارية. تكشف الهيئة أن المشروع يوضح جميع جوانب الفرز والملكية، بدءًا من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية، وصولًا إلى كيفية توثيق الوحدات وآلية التعويض في حال نزع الملكية المشتركة وتنظيم عمل جمعيات الملاك.
