قفزة تأمين ملحوظة: اتحاد شركات التأمين يعلن تحقيق 586.1 مليون جنيه أقساط التأمين متناهي الصغر
في الفترة الأخيرة، برزت أهمية التأمين متناهي الصغر في مصر كأداة رئيسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً بشهادة الأرقام والتقارير الرسمية. في ظل اقتصاد متغير وسوق حيوي، أصبحت شراكة المواطن مع شركات التأمين حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار وضمان الحقوق، خصوصا مع القرارات والتشريعات الجديدة اللي صدرت لتنظيم السوق وتعزيز الشمول التأميني.
قفزات في حجم السوق والنمو السنوي
كشف علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن السوق العالمي للتأمين متناهي الصغر وصل في سنة 2024 لقيمة ضخمة بلغت حوالي 94.3 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بزيادة الرقم ده إلى 144.4 مليار دولار بحلول سنة 2033، من خلال معدل نمو سنوي مركب يقترب من 4.81%. وعلى مستوى مصر، أكد الزهيري إن أقساط التأمين متناهي الصغر سجلت قفزة واضحة لتصل إلى 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024، بالمقارنة مع 386 مليون جنيه فقط في السنة اللي قبلها، ومعدل النمو وصل 51.8%، ده غير أن عدد الأشخاص اللي تم تأمينهم ارتفع لحد 10.5 مليون مقابل 9.5 مليون في 2022/2023 بنسبة نمو 10.3%.
الهزة دي في الأرقام ظهرت خلال المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط، واللي اتعمل في محافظة الأقصر من 7 لـ 9 مايو، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
تشريعات جديدة تدعم السوق
وأشار الزهيري في كلمته إن واحد من أهم التغيرات اللي حصلت في السوق المصري هو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. القانون ده جاء في وقت مهم جدا بحيث يواكب الاتجاهات العالمية ويزيد من قدرة السوق المصري المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي بل كمان إقليميا ودوليا. وكان فيه تركيز كبير على الشمول التأميني والاهتمام بالفئات اللي كانت محرومة سابقا، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وما ننساش كمان إتاحة تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر وفتح الباب للتحول الرقمي زي إصدار الوثائق بشكل إلكتروني، ودي خطوة بتدي السوق مرونة وكفاءة أكبر وتواكب متطلبات العصر الرقمي.
علاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين، التأمين متناهي الصغر، الهيئة العامة للرقابة المالية
