الاقتصادات تتغير: الاستدامة تحتل أولوية استراتيجية لبناء مجتمعات قوية
في أجواء حافلة بمناقشات حول مستقبل التمويل والتنمية، شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في مؤتمر مهم بمدينة مراكش المغربية نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللي كان محوره الرئيسي عن "التمويل المستدام في أفريقيا والشرق الأوسط". الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر كانت لمحيي الدين، اللي سلط الضوء على تحولات كبيرة شهدها مجال التنمية المستدامة في الفترة الأخيرة، زي التوترات الجيوسياسية والتغيرات الكبيرة في السياسات العالمية، واللي كلها أثرت بشكل مباشر على تدفق تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
تغيرات في السياسات ومخاوف من أزمة الديون
أكد محيي الدين أن الأوضاع العالمية الراهنة فرضت تحديات جديدة أمام الاقتصاديات الناشئة، خصوصا بسبب التغيرات في السياسات التجارية والصناعية اللي زادت بالفعل الفجوة التمويلية. كمان شدد على أن المؤتمر الرابع لتمويل التنمية (FfD4) اللي هيعقد في أشبيلية نهاية الشهر الجاي، سيكون محطة مهمة للبحث في حلول عملية لمواجهة أزمات التمويل وأزمة الديون اللي بتضغط على دول كتيرة في المنطقة، وطرح رؤية تدعو الاعتماد على نظام تمويلي عادل وإصلاح حقيقي في البنية المالية الدولية.
عجز تمويلي في أفريقيا والمنطقة العربية
خلال جلسة نقاشية جمعت قيادات في مجالات الاقتصاد والاستثمار، صرح محيي الدين إن أفريقيا لوحدها عندها فجوة تمويلية تقدر بحوالي 195 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لحد 2030. وعلى نفس النهج، أكد أن المنطقة العربية محتاجة أكتر من 660 مليار دولار سنوياً، وكشف عن ضغوطات كبيرة بتمر بها بعض الدول الإفريقية والعربية بسبب أزمات الدين المتراكمة.
التعاون الإقليمي وإصلاح السياسات
الحل من وجهة نظر محمود محيي الدين مش مجرد تمويل إضافي لكنه قال بشكل واضح إن التعاون الإقليمي بقى ضروري جدا لتسريع وتيرة التمويل المستدام. وضرب مثال بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية اللي متوقع ترفع الصادرات بنسبة كبيرة فوق 30 في المية بحلول 2035 لو استمر العمل عليها بالشكل المطلوب. اقترح كمان خطط واقعية لتحسين جمع الموارد المحلية، وتطوير أدوات جديدة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، بجانب استخدام التمويل المختلط لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة.
من كلام محيي الدين يتضح إن موضوع الاستدامة مش رفاهية، لكنه بقى أولوية استراتيجية لأي دولة بتسعى لمجتمع واقتصاد قوي يقدر يواجه التحديات القادمة.
