قرارات حاسمة اليوم “عمومية محال السلع السياحية” تعتمد الميزانية وتصدر توصيات جديدة
عاشت غرفة محال السلع والعاديات السياحية أجواء من الحراك والنقاش الساخن خلال الجمعية العمومية العادية اللي انعقدت اليوم برئاسة علي غنيم، بحضور مسؤولين من وزارة السياحة والآثار زي محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات، وآية عبد الله وأحمد نجيب من الوزارة، وكمان عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. الاجتماع، اللي طال انتظاره من كل أصحاب البازارات والمحال السياحية، ركز بشكل أساسي على مناقشة أوضاع القطاع وحل المشكلات اللي بتواجهه في الفترة الأخيرة.
اعتماد الميزانية وزيادة الموارد
الجمعية وافقت بالإجماع على اعتماد الميزانية العمومية للغرفة عن سنة 2024 وكمان الموازنة التقديرية لعام 2025، ودي خطوة بترسم معالم الاستقرار المالي للغرفة في الفترة الجاية. كمان الجمعية قررت تبعت مناشدة رسمية لوزارة السياحة والآثار عشان تضع ضوابط جديدة تلزم الفنادق بعدم السماح بفتح محال السلع السياحية جواها إلا بعد ما يحصل صاحب المحل على ترخيص من الوزارة وعضوية الغرفة المختصة. أعضاء الجمعية شايفين ان القرار ده ممكن ينهي الفوضى ويقضي على الكيانات غير الشرعية اللي أحياناً بتسيء لصورة السياحة في مصر.
خطط تدريب وتطوير العاملين
جزء تاني من الاجتماع ركز على تطوير مهارات العاملين بالبازارات. تقرر توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية متخصصة، والتدريب هيكون بخمس لغات عشان يسهل التعامل مع السياح من مختلف الجنسيات، وده تطور ممكن يرفع من كفاءة العاملين جداً. كمان تم الاتفاق على تفعيل الكارنيه الأمني، وده إجراء مهم جدا لحماية القطاع وتنظيم دخول العاملين للمدن السياحية واقتصار الدخول على الحاملين للكارنيه بس.
سد الديون وحماية حقوق الأعضاء
علي غنيم وضح كمان ان المجلس قدر يحقق إنجازات رغم التحديات الصعبة اللي بيمر بيها القطاع، زي توفير التأمين الطبي المجاني للأعضاء والتعاون مع البنوك لتسهيل المعاملات المالية. بجانب كده، المجلس سدد جزء من المديونيات القديمة وجدول الباقي، وحريص على استثمار أموال الغرفة في ودائع بنكية لتحسين الموقف المالي.
وأكد غنيم أن الغرفة بدأت فعلا تنفيذ قاعدة بيانات للعاملين بالقطاع بالتعاون مع الجهات المختصة، للبدء في إصدار بطاقات تعريف أمنية وتعزيز عملية الرقابة والتفتيش على المحال السياحية، وده كله في سبيل الحفاظ على سمعة السياحة المصرية. في الختام، ناشد غنيم كل الجهات الرسمية ضرورة دعم الغرفة واستمرار حملات التفتيش لإجبار المحال غير المرخصة على تقنين أوضاعها والالتزام بالقانون، خاصة في الفنادق والقرى السياحية.
