اتحاد المستأجرين يحذر: مشروع قانون الإيجار القديم يتعارض مع الدستور
اتفق عدد كبير من المستأجرين في مصر على أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تم طرحه من قبل الحكومة يتعارض مع أحكام الدستور. يؤكد المستأجرون أن القانون الجديد يضر بحقوقهم ويهدد استقرارهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
رفض واسع من المستأجرين
عبر الكثير من المواطنين عن استيائهم من القانون الجديد، مشيرين إلى أنه يحمل في طياته العديد من المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية عليهم. عبدالرحمن، أحد المستأجرين في القاهرة، قال: “القانون ده مش معقول، احنا مش قادرين على الفواتير أساسا، وعايزين نعيش بكرامة”.
الدستور تحت المجهر
أشار المستأجرون إلى أن الدستور ينص على حماية حقوقهم، وأن هذا المشروع يفتقر إلى التوافق مع هذه النصوص الأساسية. يقول محامي حقوقي: “لازم يكون هناك منصة للحوار بين الحكومة والمستأجرين، عشان يحافظوا على توازن السوق ويحققوا العدالة”.
دعوات إلى التظاهر
مع تصاعد المشاعر الرافضة، بدأت الدعوات تتزايد للخروج في مظاهرات سلمية تنديداً بالقانون. يخطط هؤلاء لجمع عدد كبير من المستأجرين في الأماكن العامة، من أجل إيصال صوتهم للمسؤولين.
في النهاية، يبقى السؤال: هل ستستمع الحكومة لمطالب المواطنين؟ المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر توضيحات حول مصير قانون يؤثر على حياتهم اليومية.
